في إطار تعزيز معايير السلامة الغذائية وصحة المواطنين، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تحديث شامل لجدول العقوبات المتعلقة بالتسمم الغذائي، كجزء من نظام رقابي متكامل يعتمد أحدث الأساليب العلمية للكشف عن مسببات الأمراض المنقولة عبر الغذاء.
مخالفة جديدة: الإغلاق النهائي للمطعم دون إنذار مسبق
تعتمد هذه المنظومة على اختبارات متخصصة تشمل التحليلات الميكروبيولوجية والكيميائية لرصد أي تلوث قد يهدد صحة المستهلكين، مع تنفيذ إجراءات صارمة ضد المخالفات.
عقوبات مشددة للحالات عالية الخطورة
تناولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالحالات ذات المخاطر الجسيمة، مثل التسمم الناتج عن بكتيريا كلوستريديوم بوتيولينوم، التي تُعد من أخطر أسباب التسمم الغذائي.
في هذا الإطار، تم تحديد غرامة تصل إلى 30,000 ريال عند اكتشاف هذه السموم في أحد مصادر التلوث، وترتفع العقوبة إلى 60,000 ريال في حال ثبت وجودها في كل من المصابين والمواد الغذائية معاً، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية غير مالية بحسب نوع المخالفة.
كما أكدت الهيئة أنه في حال حدوث وفاة أو إصابة بعاهة مستديمة نتيجة لحادثة التسمم الغذائي، سيتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
تضاعف الغرامات وتطبيق فوري للعقوبات
وأوضحت اللائحة أن الغرامات تتضاعف تلقائياً في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، بهدف ردع المتجاوزين ومنع تكرار الانتهاكات.
كما تم استثناء مخالفات التسمم الغذائي من مبدأ الإنذار، مما يعني أن العقوبات ستطبق فوراً دون منح فرصة للتصحيح، نظراً لخطورة هذه المخالفات وتأثيرها السريع على الصحة العامة.
تصنيف مصادر التلوث وتأثيرها على قيمة الغرامة
اعتمدت اللائحة نظاماً دقيقاً لتحديد قيمة الغرامات بناءً على عدد مصادر التلوث داخل المنشأة، والتي تشمل: المصابين، العاملين، المواد الغذائية، التجهيزات، والمياه، وجاءت العقوبات على النحو التالي:
- 3,000 ريال في منافذ البيع والمطاعم عند وجود مصدر واحد للتلوث
- 6,000 ريال في المصانع والمستودعات للحالة نفسها
- 12,000 ريال عند وجود مصدرين للتلوث
- 18,000 ريال إذا ارتبط التلوث بالمنتج النهائي أو المياه
- 24,000 ريال عند وجود ثلاثة مصادر أو أكثر
وتمثل زيادة الغرامة مع تعدد مصادر التلوث دليلاً على وجود مشاكل عامة في نظام السلامة داخل المنشأة الغذائية.
عقوبات خاصة بالتلوث البكتيري والفطري
وفيما يخص السموم البكتيرية، حددت اللائحة غرامات تصل إلى 18,000 ريال عند اكتشافها في أي من مصادر التلوث، مع تشديد العقوبات في الحالات الأكثر خطورة.
كما شملت اللائحة عقوبات على السموم الفطرية، حيث تم فرض غرامة تصل إلى 18,000 ريال عند تجاوز المعدلات المسموح بها، بالإضافة إلى غرامة 12,000 ريال عند اكتشاف سموم طبيعية في بعض المواد الغذائية مثل الأسماك أو الفطريات.
التلوث الكيميائي خطر يهدد الصحة
ولم تغفل اللائحة المخاطر الناتجة عن التلوث الكيميائي، حيث نصت على فرض غرامة تصل إلى 24,000 ريال عند اكتشاف بقايا مواد ضارة مثل:
- المعادن الثقيلة
- المبيدات الحشرية
- الأدوية البيطرية
وذلك في حال تجاوزها الحدود المسموح بها سواء في الأغذية أو لدى المصابين.
وتشمل العقوبات أيضاً وجود أي مواد كيميائية أو إضافات غذائية غير آمنة قد تؤدي إلى التسمم، تأكيداً على أن هذا النوع من التلوث له تأثير مباشر وخطر على صحة الإنسان.
أنواع بكتيريا شائعة تخضع للرقابة: القولونية والعنقودية
تناولت اللائحة أيضاً أنواع بكتيريا شائعة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي، مثل:
- البكتيريا القولونية: غرامة 6,000 ريال عند وجودها في الأغذية أو المياه أو المعدات، وترتفع إلى 12,000 ريال إذا وجدت لدى العاملين
- المكورات العنقودية الذهبية: غرامة تصل إلى 6,000 ريال عند اكتشافها في الأدوات أو الأغذية أو حتى في مسحات العاملين (مثل الأظافر أو الأنف أو الحلق) عند تجاوز الحدود الميكروبية المسموح بها
منظومة رقابية شاملة لضمان السلامة
تعكس هذه اللائحة التوجه نحو تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، من خلال ربط العقوبات بنتائج الفحوصات المخبرية الدقيقة، مما يضمن الكشف المبكر عن مصادر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.
كما تؤكد هذه الإجراءات التزام الجهات المعنية بتعزيز سلامة الغذاء ورفع مستوى الوعي لدى المنشآت والعاملين بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية.
يمثل اعتماد جدول عقوبات التسمم الغذائي خطوة رئيسية نحو تعزيز الأمان الغذائي في المملكة، حيث تجمع اللائحة بين الدقة العلمية والصرامة التنظيمية لضمان حماية المستهلكين من المخاطر الصحية.
ومع تطبيق هذه العقوبات القاسية، يصبح الالتزام بالشروط الصحية ضرورة ملحة لضمان بيئة غذائية آمنة ومستدامة للجميع.
