عاجل: الموارد البشرية تؤكد عدم وجود إجازة اضطرارية في القطاع الخاص والبديل إجازة واحدة بدون راتب

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد “إجازة اضطرارية” كحق مكتسب للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. بدلاً من ذلك، تُعتبر هذه الإجازة خاضعة لموافقة صاحب العمل واللوائح الداخلية الخاصة بالمنشأة. يُمكن للموظفين الحصول على “إجازة بدون راتب” بشرط موافقة صاحب العمل، وعند تجاوز مدة هذه الإجازة 20 يومًا، يتم تعليق عقد العمل مؤقتًا ولا تُحتسب هذه الفترة ضمن سنوات الخدمة.

تم إصدار نظام العمل السعودي في 23 نوفمبر 2005، حيث وضع إطارًا تنظيميًا لحقوق عمال القطاع الخاص، ولكنه لم يتضمن ولا يزال لا يشمل إجازات اضطرارية مكتسبة. بدلاً من ذلك، تمنح اللوائح مرونة لأرباب العمل في تحديد الإجازات الطارئة وفقًا لاحتياجات العمل.

تُعتبر الإجازة السنوية المدفوعة من الحقوق الأساسية للموظفين بعد قضاء عام كامل في العمل، حيث يحق للموظف الحصول على 21 يومًا كإجازة مدفوعة، وترتفع هذه المدة إلى 30 يومًا لمن تجاوزوا سن الخمسين. كما أن الموظفين في الوظائف ذات المخاطر العالية يتم منحهم إجازة أسبوع مدفوعة.

تاريخيًا، تم تعديل نظام العمل في 1 يونيو 2021 ليشمل تفاصيل جديدة حول الإجازات السنوية والإجازات بدون راتب، وقد تم التأكيد على أن الإجازة الاضطرارية تعتمد على سياسات الشركات الداخلية، مما يعزز مرونة العمل في القطاع الخاص.

نظام العمل السعودي يختلف عن نظام الخدمة المدنية الذي يمنح الموظفين الحكوميين إجازات اضطرارية من رصيد الإجازات العادية. الهدف من عدم تضمين الإجازة الاضطرارية في نظام العمل الخاص هو توسيع صلاحيات أصحاب العمل لتلبية احتياجات العمل، مع إمكانية إجازة بدون راتب كبديل.

إذا تجاوزت الإجازة بدون راتب الحد الأقصى المحدد بـ20 يومًا، فإن النظام يحمي العقد من خلال تعليق العمل مؤقتًا للحفاظ على حقوق كل من العامل وصاحب العمل.