منصة إيجار تعلن عن الشروط الجديدة لتوثيق عقود الإيجار للمقيمين في السعودية للوحدات السكنية ورسوم التوثيق
أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عن إطلاق تحديثات جديدة على شروط توثيق عقود الإيجار السكني للمقيمين داخل المملكة. تأتي هذه التحديثات في إطار سعي المنصة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، وتوفير بيئة إسكانية آمنة وموثوقة.
الشروط الجديدة لتوثيق عقود الإيجار للمقيمين في السعودية
تشمل الشروط الجديدة تحديد الحد الأقصى لعدد العقود التي يمكن للمقيم توثيقها، بالإضافة إلى توضيح رسوم التوثيق ومتطلبات التحقق من البيانات.
تحديد عدد العقود المسموح بها للمقيمين
أوضحت المنصة أن المقيم في السعودية يمكنه توثيق عقد إيجار واحد فقط لوحدة سكنية يستخدمها للسكن الشخصي. ولا يُسمح له بتوثيق أكثر من عقد سكني في آن واحد، إلا في حالات استثنائية تتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة.
يهدف هذا الإجراء إلى الحد من إساءة استخدام العقود الإيجارية ومنع استغلال الوحدات السكنية لأغراض غير قانونية أو مخالفة للوائح التنظيمية المعتمدة في المملكة.
رسوم التوثيق وشروط التسجيل في المنصة
تشير منصة إيجار إلى أن توثيق العقد يتم مقابل رسوم تبلغ 125 ريال سعودي تدفع مرة واحدة عند توثيق العقد، ويتحملها المؤجر أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
كما يجب أن يكون لدى الطرفين (المؤجر والمستأجر) حساب نشط في منصة “أبشر”. يتوجب أيضًا إدخال جميع بيانات العقد بدقة من خلال وسيط عقاري معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لضمان صحة المعلومات وموثوقيتها.
فترة توثيق العقود وموعد الإلزام الكامل
بينت المنصة أن الموسم الحالي لتوثيق العقود السكنية يشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، خاصة مع بدء العام الدراسي وعــودة الأنشطة السكنية إلى وتيرتها المعتادة.
وأكدت المنصة أن توثيق العقود عبر منصة إيجار سيصبح إلزاميًا لكافة العقود السكنية ابتداءً من نهاية العام الحالي، مما يلزم جميع المؤجرين والمستأجرين بالتسجيل في المنصة لضمان الحقوق القانونية للطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية تحت مظلة قانونية واضحة.
تهدف منصة إيجار إلى رفع مستوى الشفافية في سوق الإيجارات السكنية وتعزيز الثقة بين المؤجر والمستأجر من خلال حفظ العقود إلكترونيًا وتوفير آلية لفض النزاعات بطرق ميسرة.
كما تعمل المنصة بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني، لتوفير قاعدة بيانات موحدة للعقود الإيجارية، تتيح تتبع تاريخ العقود وسجل التزام المستأجرين، ما يساهم في تقليل المنازعات وتحسين جودة الخدمات في القطاع العقاري.
المصادر
- منصة إيجار – www.ejar.sa
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – www.momra.gov.sa
- وكالة الأنباء السعودية – www.spa.gov.sa
- صحيفة الاقتصادية – www.aleqt.com
