في خطوة نوعية لتعزيز الحوكمة المالية وضمان حقوق جميع الأطراف في قطاع الإيجارات، تم الإعلان عن تدشين خدمة جديدة تحت مسمى “حفظ مبلغ الضمان” من قبل شبكة “إيجار” الإلكترونية. تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم التعاملات المالية المرتبطة بمبالغ الضمان بين المؤجر والمستأجر بشكل آمن وشفاف، مما يقلل من المخاطر المحتملة للنزاعات أو التلاعب المالي.
منصة إيجار تعلن عن تحديث جديد يضمن حجز قيمة التأمين وإرجاعها للمستأجر عبر طرف ثالث
تعكس هذه المبادرة حرص الجهات المسؤولة على تطوير آليات الإيجار الإلكتروني بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في حماية الحقوق وضمان العدالة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الاسترداد والإيداع بشكل سلس وسريع.
أهمية خدمة حفظ مبلغ الضمان
تعمل الخدمة الجديدة على حفظ مبلغ الضمان إلكترونيا لدى جهة محايدة ومستقلة، بعيدا عن أي تدخلات قد تؤثر على حقوق الطرفين.
ويتيح النظام التأكد من أن الأموال محفوظة بشكل آمن طوال مدة العقد، مع ضمان استعادة المستأجر للمبلغ فور الانتهاء من عقد الإيجار وتسليم الوحدة العقارية دون أضرار واضحة.
كما يساهم النظام في تقليل النزاعات التقليدية حول استرداد مبلغ الضمان، مما يخفف الضغط على الجهات القضائية ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة.
آلية الحفظ والاسترداد
تعتمد خدمة “حفظ مبلغ الضمان” على خطوات واضحة ومبسطة لضمان عدالة التعامل المالي:
- حجز مبلغ الضمان بشكل إلزامي من محفظة المستأجر الإلكترونية فور توثيق عقد الإيجار على منصة “إيجار”.
- توثيق عملية تسليم الوحدة العقارية وفق نموذج معتمد يوقع عليه الطرفان، لتأكيد عدم وجود أضرار.
- إعادة المبلغ تلقائيا للمستأجر بعد إتمام التسليم وفق الشروط المحددة، مما يضمن عدالة ووضوح العملية.
تأثير الخدمة على الحد من النزاعات
تساهم هذه الخدمة في خفض معدل النزاعات حول مبلغ الضمان وطرق استرداده، حيث يؤدي توحيد الإجراءات ووضوحها إلى تقليل الخلافات بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز من استقرار السوق الإيجاري ويزيد من الثقة في التعاملات المالية.
تعتبر هذه الخطوة أيضاً دعماً مهماً للمنظومة الإيجارية الوطنية في تطبيق الشفافية والعدالة في العقود.
تعزيز ثقة الأطراف في السوق الإيجاري
تمثل خدمة “حفظ مبلغ الضمان” إحدى الأدوات الفعالة لرفع مستوى الثقة بين المؤجر والمستأجر، إذ تضمن وجود جهة محايدة تشرف على الأموال، وتوضح حقوق والتزامات الطرفين بشكل كامل.
تساهم هذه المبادرة في تحسين تجربة المستخدمين في قطاع الإيجار، سواء من حيث سهولة الإجراءات أو وضوحها، ما يعكس تطور المنظومة الإيجارية الإلكترونية في المملكة بشكل مستمر.
تؤكد خدمة حفظ مبلغ الضمان أن الابتكار الرقمي يمكن أن يكون أداة فعالة لتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات المالية، وتعد خطوة مهمة في تطوير قطاع الإيجارات.
مع التطبيق العملي لهذه الخدمة، سيصبح استرداد مبلغ الضمان عملية سلسة وآمنة، مما يعزز رضا جميع الأطراف ويسهم في استقرار السوق العقاري بشكل عام.
