أعلنت المملكة العربية السعودية عن استراتيجيات جديدة تهدف إلى تشجيع متاجر البيع على اعتماد جميع وسائل الدفع الإلكترونية المعترف بها محليًا ودوليًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس الشورى بالتعاون مع وزارة التجارة والبنك المركزي السعودي (ساما) لتعزيز حقوق المستهلكين ودعم قطاع السياحة.
تم إصدار القرار خلال الجلسة العادية السابعة والعشرين لمجلس الشورى في 23 أبريل 2026، حيث دعت لجنة التجارة والاستثمار برئاسة حنان السماري إلى تعزيز التنسيق مع البنك المركزي لدفع المتاجر لتقبل بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية، وعدم حصرها في وسيلة دفع واحدة. يهدف هذا التوجه إلى توسيع خيارات الدفع للمستهلكين وتسهيل تجربة الزوار الأجانب.
تأتي هذه الخطوة استجابة لملاحظات أعضاء مجلس الشورى حول التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث تم تناول ضرورة توحيد طريقة الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة في منافذ البيع، وتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية.
كما أعلن البنك المركزي السعودي عن جاهزية نظام “مدى” لاستقبال بطاقات شبكة JCB الدولية، مما يعزز من توسيع شبكات الدفع العالمية ويحسن تجربة الزوار. وهذا يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى التحول إلى مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على النقد.
ودعا المجلس أيضًا إلى إلزام المتاجر الإلكترونية بالربط مع منصات الشكاوى وتحديد أوقات زمنية لمعالجة الاعتراضات، مما يزيد من حقوق المستهلكين ويعزز ثقة العملاء في السوق المحلي.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
